حدنگاری موجب تثبیت حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۶۱۵۹
به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فولیان روز یکشنبه در جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار استان قزوین، افزود: اجرای طرح کاداستر جزء ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش بینی شده در سند تحول قضایی است و در قانون ششم توسعه بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت تاکید شده و همواره مورد تاکید ریاست معظم قوه قضائیه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه ضمن اشاره به ماموریت مهم پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرده‌اند که باید به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها عمل شود تا از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری به عمل آید.
فولیان افزود: کاداستر موجب سند دار شدن اراضی می‌شود چون اطلاعات مربوط به زمین به صورت یکپارچه جمع‌آوری و روی هر قطعه از اراضی، اطلاعات خاص آن پیاده می‌شود و بدین ترتیب دست متجاوزان را از اراضی کوتاه می‌کند.
وی در ادامه ضمن ابراز تاسف از بی نظمی، آشفتگی و بلاتکلیفی در حوزه‌های زمین و مسکن به عنوان مهمترین سرمایه مادی کشور، سهل انگاری از سوی نهادها و دستگاه های متولی را علت تامه بسیاری از این نابسامانی‌ها دانست.
فولیان اضافه کرد: تا زمانیکه این بخش سامان داده نشود با مشکلاتی از قبیل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، زمین‌خواری، کوه‌خواری و حریم‌خواری مواجه خواهیم بود و وقوع جرایمی از قبیل جعل اسناد، تغییر کاربری و کلاهبرداری از نتایج نا بسامانی در بخش زمین برشمرد.
وی در ادامه اذعان داشت: اجرای جامع قانون حدنگار می‌تواند پایان بخش این نابسامانی‌ها باشد و بدون شک اجرای این قانون که تکلیف آن الزام‌آور است به نوعی بهترین شیوه صیانت از اراضی ملی و اشخاص بوده و همچنین احترام به مالکیت اشخاص و بیت المال محسوب می گردد.
این مقام قضایی ضمن تبیین رسالت معاونت پیشگیری از وقوع جرم در شناسایی مبادی تولید و ورودی پرونده به دستگاه قضایی، ادامه داد: اجرای کامل طرح کاداستر در کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی تاثیرگذار است و با اجرای جامع این طرح بخش اعظمی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حوزه زمین و مسکن تشکیل می شود کاهش پیدا می کند و بسیاری از مشکلات حقوقی مردم، اختلافات ملکی با دستگاه‌های دولتی را پایان بخشیده و از سوء استفاده‌گری‌ها جلوگیری می شود بنابراین همه دستگاه‌ها که دارای زمین و مسکن می باشند مطابق ماده ۹ قانون حدنگار باید در اجرای این طرح اهتمام ویژه داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین تصریح کرد: قانون تکلیف کرده که ادارات و سازمان‌ها پای کار بیایند و اطلاعات مربوط به املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند، بررسی های صورت گرفته حاکی از آن بوده که متاسفانه به این تکلیف عمل نشده یا به کندی انجام شده است.
وی در ادامه اعلام داشت: انتظار برآن است که تمامی مسئولان استانی با تنظیم تقویم زمانی معقول نسبت به ارائه اطلاعات اراضی تحت اختیار سازمان خود به ادارات ثبت اسناد و املاک استان جهت اخذ اسناد کاداستر اقدام کنند، بدیهی است مدیرانی که در اجرای این تکلیف قانونی کم‌کاری، بی توجهی و سهل‌انگاری نمایند قطعا مورد باز خواست قرار خواهند گرفت.
برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی دادگستری استان قزوین قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی دادگستری استان قزوین قوه قضاییه وزارت جهاد کشاورزی دادگستری استان قزوین قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۶۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور ۲۵۰ جت نیمه سبک آموزشی در ایران/ هیچ جت شخصی مالکیت فردی ندارد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با تاکید حقوقی بودن مالکیت چت‌های حاضر در ایران گفت: در حال حاضر جت‌های فعال در ایران به هیچ وجه کاربری شخصی ندارند و از آن‌ها فقط برای جا به جایی مسافر استفاده می‌شود.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیراً در فضای رسانه‌ای کشور خبری از قول رئیس سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد در آن مطلب این مقام مسئول از آزاد شدن خرید جت برای عموم مردم خبر داده بود. این موضوع واکنش‌های زیادی را با خود همراه کرد که بعضی از آن‌ها جنبه طنز و برخی دیگر هم ماهیتی انتقادی و یا حتی تخریبی داشته است.
«جعفر یازرلو» سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور پیرامون این موضوع به بازارنیوز گفت: در حال حاضر ما هواپیمای جت شخصی با مالکیت حقیقی نداریم، اما در بخش سبک و نیمه سبک هواپیما‌هایی هستند که تحت مالکیت اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دارند که اکنون در آموزشگاه‌ها برای تعلیم خلبانی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور افزود: در حال حاضر تعداد هواپیما‌های فوق سبک کشور تقریباً ۲۵۰ فروند است که همانگونه در ابتدا به آن اشاره شد اکثر آن‌ها صرفاً برای آموزش افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته بعضی از آن‌ها استفاده شخصی هم دارند، ولی محل دریافت خدمات آن‌ها صرفاً به امکان خاص خلاصه می‌شود؛ به عبارتی دیگر، این نوع هواپیما‌ها خدمات فرودگاهی، ناوبری، تامین سوخت و در نهایت تعویض قطعات را فقط از سوی آموزشگاه‌های خلبانی که از طرف سازمان هواپیمایی کشور مجوز دریافت کرده‌اند، اخذ می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: جت‌های شخصی حاضر در کشور مالکیت حقیقی یا بیان ساده‌تر فردی ندارد، بلکه مالکیت آن‌ها فقط حقوقی و برای شرکت و یا سازمان‌ها است. این اشخاص حقوقی شامل، شرکت‌های هواپیمایی و یا موسسات اجاره دهنده این نوع هواپیما‌ها می‌شود. در حال حاضر فعالیت این نوع موسسات زیر نظر سازمان هواپیمایی بوده و حتی تبلیغات آن‌ها در بعضی موارد مانند نمایشگاه‌هخای تخصصی و یا سایت‌های اینترنتی قابل مشاهده است.
یازرلو در پایان تاکید کرد: جت‌های فعال در ایران کاربری شخصی ندارند و از آن‌ها فقط برای جا به جایی مسافر استفاده می‌شود. بهره‌برداری شخصی از این نوع هواپیما‌ها یک گزاره کاملاً غلط است.
پایان پیام//
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور